امضاي تفاهمنامه استرداد مجرمان بين وزارت دادگستري ايران و ويتنام
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۵۵۰۳
خبرگزاری آریا - مراسم امضای تفاهمنامه همکاری حقوقی و قضایی بین وزارت دادگستری ایران و طرف ویتنامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما- مراسم امضای تفاهمنامه همکاری حقوقی و قضایی بین وزارت دادگستری ایران و طرف ویتنامی برگزار شد.
در این مراسم امین حسین رحیمی وزیر دادگستری کشورمان و ژنرال تولم وزیر امنیت عمومی ویتنام این تفاهم‌نامه‌ها را امضا کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امین حسین رحیمی در این نشست اظهارکرد: امروز دو موافقت نامه استرداد مجرمان و انتقال محکومان بین دو کشور امضا شد.
وی افزود: با امضای قرارداد استرداد مجرمان، هیچ مجرمی نمی‌تواند از مجازات فرار کند و اگر کسی جرمی مرتکب شود و به کشوری که با آن تفاهمنامه امضا کردیم، متواری شود، مطابق این قرارداد آن کشور وظیفه استرداد آن مجرم را دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه قرارداد انتقال محکومان نیز یک اقدام بشر دوستانه است، گفت: طبق مفاد این سند، وقتی یک فرد در کشور ثالثی مرتکب جرم شود، مطابق قانون آن کشور باید مجازات شود.
رحیمی تصریح کرد: از آنجا که وقتی یک تبعه ایرانی در کشوری دیگری زندانی شود، خانواده او در داخل کشور اذیت می‌شوند، موافقتنامه انتقال محکومان با کشور‌های دیگر منعقد می‌شود تا با انتقال زندانیان ایرانی به کشور شرایط بهتری برای خانواده‌های آنان فراهم شود.
وی در ادامه افزود: در این دولت تلاش داریم تفاهمنامه‌های انتقال محکومان را با کشور‌های بیشتری امضا کنیم و این اقدام نیز برای حمایت از اتباع ایرانی زندانی در دیگر کشورهاست.
وزیر دادگستری در پایان تصریح کرد: امضای این دو سند، موجب توسعه و ارتقای روابط دو کشور می‌شود.
ژنرال تولم، وزیر امنیت عمومی ویتنام گفت:بسیارخوشحال هستم که از کشور زیبای ایران بازدید می‌کنم و این دیدار نیز در آستانه 50 سالگی روابط دو کشور انجام شد.
وی افزود: به منظور ارتقای روابط در کشور، امضای دو سند انتقال محکومان و استرداد مجرمان منعقد شد که منجر به افزایش همکاری دو کشور در زمینه حقوق بشر می‌شود دو کشور می‌توانند همکاری حقوقی خود را ارتقا دهند.
ژنرال تولم با بیان اینکه امیدواریم با امضای این دو سند فصل نوینی در همکاری دو کشور رقم بخورد، گفت: بزودی سند معاضدت قضایی هم بین دو کشور امضا می‌شود که هدف از امضای آن افزایش نظم عمومی و ثبات در دو کشور است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: انتقال محکومان استرداد مجرمان دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۵۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان
رئیس کل دادگستری کردستان از روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان درخواست کرد در تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه با شورای معاونان، رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های تابعه قضائی استان کردستان اظهار کرد: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگ‌تری در میان مردم داشته باشند و درخواست‌های حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.
وی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم، افزود: مسئولان قضائی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: سند تحول قضائی و اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیت‌های دستگاه قضائی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.
حجت‌الاسلام حسینی بر تکریم مراجعان به دستگاه قضائی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.
وی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان، بر تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه کردن پرونده‌های قضائی توأم با اتقان آرا تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.
حجت‌الاسلام حسینی بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضائی نیز تاکید کرد.
کد خبر 748339
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»